به نقل از «تین نیوز»

نواقص و ابهامات توسعه اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۴۸۸

تین نیوز مهدی قربانیان :

با وجود تاکید در سیاست های کلی توسعه دریامحور، همچنان حکمرانی اقتصاد دریا در برنامه هفتم یکپارچه نشده است.

به گزارش تین نیوز ، بند ۱۱ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای به دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی داشته و به همین علت فصل ۱۲ برنامه هفتم توسعه نیز به موضوع «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور» اختصاص داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هداف کمی در نظر گرفته شده در ماده ۶۵ این برنامه برای اقتصاد دریا شامل: «رشد متوسط سالانه ۱۶ درصد ارزش افزوده» و «نسبت ۸ درصد جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور» است. همچنین اهداف بخشی اقتصاد دریامحور نیز شامل: افزایش بنادر نسل ۳ و بالاتر به ۳ مورد و افزایش حجم سوخت رسانی به کشتی ها به میزان ۵ میلیون تن تعیین شده است.

حکمرانی اقتصاد دریا همچنان یکپارچه نخواهد شد

یکی از مسائل اقتصاد دریا در دهه های اخیر و برنامه های توسعه قبلی، تعارضات مدیریتی بین دستگاه های ملی و منطقه ای نظیر «شورای عالی صنایع دریایی کشور»، «شورای توسعه سوحل مکران»، «سازمان توسعه و عمران سواحل و دریا»، «سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «استانداری» و «سازمان ها و ادارات تابعه وزارتخانه ها» در سواحل، جزایر و دریاهای شمال و جنوب کشور بوده است.

این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه نیز مسئله حکمرانی اقتصاد دریا حل نشده باقی مانده است و تنها وزارت راه و شهرسازی در ماده ۵۶ مکلف شده است تا گزارش سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور را سالانه به مجلس گزارش دهد. بند الحاقی به ماده ۶۰ برنامه هفتم که دولت را برای سیاست های حمایتی مورد خطاب قرار داده است، یکی از شواهدی است که نشان دهنده حکمرانی بلاتکلیف اقتصاد دریا است.

علل ایجاد تعارضات مدیریتی چیست؟

حکمرانی بلاتکلیف اقتصاد دریا به دو علت «رشته فعالیت های نامعلوم» و «پهنه جغرافیایی نامحدود» قابل توضیح است که در ادامه به هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد:

رشته فعالیت های نامعلوم: یکی از علل تعارضات مدیریتی در اقتصاد دریا رشته فعالیت های نامعلوم این بخش از اقتصاد است. علی رغم اینکه در مواد ۶۰ تا ۶۳ از رشته فعالیت های متنوعی نظیر «آب شیرین کن»، «بانکرینگ»، «شیلات و آبزی پروری»، «بنادر»، «پالایشگاه ها»، «پتروپالایشگاه ها» و «مجتمع های فولادی» نام برده شده است اما با این وجود به فعالیت های بیشتری نیز اشاره شده است که حوزه اقتصاد دریا را گسترش می دهد. این فعالیت های کلی شامل: «فعالیت های آب بر و صادرات گرا»، «توسعه طرح های کسب و کار و ایجاد اشتغال»، «شهرک های صنعتی» در ماده ۶۰ و «خدمات برتر»، «نظام حمل و نقل و آماد و پشتیبانی (لجستیک)»، «زیرساخت های انرژی و ارتباطات»، «خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی و ورزشی» و «قلمروهای گردشگری و اقامتی» در ماده ۶۱ هستند که شامل فعالیت هایی حتی فراتر از توسعه صرفا اقتصادی خواهند بود. بنابراین نامعلوم بودن رشته فعالیت ها موجب ذی نفع شدن دستگاه های دولتی بیشتر و تشدید تعارضات مدیریتی خواهد شد.

پهنه جغرافیایی نامشخص: یکی دیگر از علل تعارضات مدیریتی در اقتصاد دریا پهنه جرافیایی نامحدود اقتصاد دریا است. در بند الحاقی ماده ۶۰ به سواحل و پس کرانه های سواحل اشاره شده است اما هیچ محدوده طولی و عرضی برای سواحل و پس کرانه ها تعریف نگردیده است. بنابراین با توجه به تفسیرهای مختلف موجود از تعریف سواحل و پس کرانه های سواحل، نامشخص بودن پهنه جغرافیایی نیز موجب ذی نفع شدن دستگاه های دولتی بیشتر و تعارضات مدیریتی متعدد خواهد شد.
از همین رو، علی رغم تصریح سیاست های کلی توسعه دریامحور، به «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا»، اما مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم قانون گذاری شده است، حکمرانی اقتصاد دریا همچنان یکپارچه نخواهد شد.

نقش مبهم برنامه هفتم در توسعه رشته فعالیت های اقتصاد دریا

مواد ۶۰ تا ۶۳ فصل «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور» برنامه هفتم توسعه به اقدامات اجرایی و تقنینی برخی رشته فعالیت های اقتصاد دریا پرداخته است. در ادامه به بررسی احکام مهمترین رشته فعالیت های بررسی شده که «غیرمرتبط»، «کلی» و «فاقد جهت گیری» بودند پرداخته خواهد شد.

«اصلاح نظام تعرفه گذاری» به نوسازی تجهیزات بندری کمک خواهد کرد؟

بند ب ماده ۶۱ به شبانه روزی کردن «فعالیت گمرکات بنادر بزرگ» اشاره کرده است که لزوما ارتباطی به خدمات بندری و سازمان بنادر و دریانوردی ندارد. به عنوان نمونه توقف طولانی مدت کشتی هایی با بار کالای اساسی در بنادر کشور به مسائل ارزی مربوط می شود که ارتباطی به فرآیندهای گمرکی یا بنادر ندارد.

بند پ ماده ۶۱ بر «اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری» تاکید کرده است که فاقد ایده یا فرمولی مشخص برای نظام تعرفه گذاری مذکور است و این بند کلی با ماهیت برنامه هفتم توسعه تناسبی ندارد. بنابراین لزوما هدف مدنظر سیاست گذار که احتمالا حفظ حاشیه سود سازمان بنادر و دریانوردی و یا کاروران بنادر برای نوسازی و بروزرسانی تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر است، محقق نخواهد شد. در نتیجه افزایش توان عملیاتی بنادر از ۱.۸ میلیون TEU در رتبه ۴۹ بین کشورها افزایش نخواهد یافت این در حالی است که کشورهای ترکیه و عربستان از رتبه های ۱۷ و ۲۱ با توان عملیاتی ۱۱.۶ و ۹.۳ میلیون TEU قرار دارند و کشتی های کانتینری بیشتری به سمت این بنادر جذب شده است.

ابهام در تولید نفت کوره کم سولفور یا واردات آن برای بانکرینگ؟

بند الف ماده ۶۲ تکلیف تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور را برعهده وزارت نفت گذاشته است این در حالی است که ناترازی گاز در فصول سرد سال از جمله مسائلی است که موجب ناپایداری در تامین سوخت می شود و راه حلی برای این مسئله مطرح نگردیده است. پالایشگاه های کشور سالانه ۲۴ میلیون تن نفت کوره تولید می کنند. از این تناژ در فصل های گرم سال ۶ میلیون تن مصرف داخلی و ۱۸ میلیون تن نیز صادراتی است که البته در سال ۱۴۰۱ به دلیل ناترازی گاز باقی مانده نفت کوره به ۱۲ میلیون تن کاهش پیدا کرد. نفت کوره گوگرد پایین یا ۰.۵ درصد گوگرد، تنها در پالایشگاه شازند اراک و به میزان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال تولید می شود که برای مصرف نیروگاه ها استفاده می شود و تناژ کمی از این مقدار نیز به شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش تخصیص پیدا می کند و در عمل به منظور بانکرینگ کشتی های خارجی سوختی باقی نمی ماند.

همچنین در تبصره بند مذکور اشاره شده است که «تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت براساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی» باید انجام بگیرد اما این تبصره ارتباطی به تولید نفت کوره کم سولفور ندارد. اگر چه میتوان حدس زد که این بند درباره مسئله اختلاط (بلندینگ) سوخت است اما تفاسیر دیگری نیز می توان برای این تبصره به دلیل اشاره به «فرآیندهای واردات سوخت» در نظر گرفت و آن هم این است که نفت کوره کم سولفور از بنادر دیگری نظیر فجیره وارد شده و در بندر سلخ قشم برای سوخت رسانی استفاده شود. این موضوع اگرچه در حال حاضر نیز با پیگیری سازمان منطقه آزاد قشم و کسب مجوز از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال انجام است، اما با توجه به لزوم تأمین بلندمدت سوخت، این فعالیت باید به صورت یک فعالیت اقتصادی مجاز شناخته شود و دچار ممنوعیت های تجاری نشود.

آیا بهره وری پایین در آبزی پروری ادامه خواهد داشت؟

بند ب ماده ۶۳ به «فراهم کردن آب، برق و گاز مجتمع های شیلاتی» تاکید کرده است اما این در حالی است که به دلیل کمبود منابع مالی، اولویت با تجهیز مزارع و مجتمع های نیمه آماده و افزایش بهره وری در آن ها به وسیله راهکارهایی نظیر هوادهی، بتنی سازی استخرها، استفاده از آب مغناطیسی و ورق های ژئوممبران است تا برداشت در واحد سطح افزایش یاید. با این حال بند مذکور صرفا به تامین زیرساخت های تمامی مزارع مجوز داده شده، بدون در نظر گرفتن اولویت پرداخته است که هزینه های فزاینده ای برای ایجاد زیرساخت در مزارع دورافتاده در انتهای رودخانه ها ایجاد خواهد کرد.

بند پ ماده ۶۳ نیز به «بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس» و «ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان» تاکید کرده است اما نکته اینجاست که پرورش ماهی در قفس سرمایه بر است و به ازای هر ۱ هزار تن محصول، به ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و در سال ۱۴۰۱ قیمت بچه ماهی به کیلویی ۲۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که با هدف گذاری ۱ هزار تن، هزینه بچه ماهی حدود ۳۰ میلیارد تومان می شود. بنابراین یکی از مهمترین هزینه های پرورش دهندگان ماهی در قفس، بچه ماهی وارداتی است. از طرفی تجهیزاتی نظیر قفس توسط مالکان مزارع تا میزان قابل قبولی بومی سازی شده اند و «ایجاد مراکز تکثیر ماهی» لزوما ارتباطی به «بومی سازی ماهیان وارداتی» نخواهد داشت.

بنابراین برنامه هفتم توسعه نه تنها حکمرانی یکپارچه اقتصاد دریا را محقق نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید تعارضات مدیریتی نیز خواهد شد. همچنین این برنامه، اگر چه به رشته فعالیت هایی نظیر خدمات بندری، شیلات و بانکرینگ به عنوان مصادیق این حوزه اشاره کرده است، اما راهکاری برای حل مسائل «تعرفه گذاری خدمات بندری» و «تولید پایدار سوخت بانکرینگ» ارائه نداده و به مسائل اولویت دار رشته فعالیت شیلات نظیر «بومی سازی بچه ماهی وارداتی» و «افزایش بهره وری در مزارع پرورش ماهی و میگو» نیز نپرداخته است که به این ترتیب اثرگذاری قانون به حداقل می رسد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مناطق آزاد تجاری اقتصاد دریا محور برنامه هفتم توسعه نفت کوره کم سولفور برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریامحور رشته فعالیت رشته فعالیت ها خدمات بندری تعرفه گذاری بومی سازی میلیون تن خواهد شد بچه ماهی کشتی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام